Özet
THE PRINCIPLES OF THE MORAL ASSETS OF COMPANIES IN THE ISLAMIC JURISPRUDENCE
إن التطورات المعاصرة قد ولَّدت كثيرًا من المسائل المالية الجديدة، ولاسيما المتعلقة بعمل الشركات المعاصرة، وهي تحتاج بيانًا واضحًا ودقيقًا لأحكامها من قبل العلماء المعاصرين؛ من أجل الدلالة على الطريق الحلال للمسلمين في أرزاقهم. ولقد جاء هذا البحث الذي عَنْوَنَ له الباحث بــــــــ: "أحكام الأصول المعنوية للشركات في الفقه الإسلامي" خطوةً في طريق البيان والدلالة المنشودة.
ولقد انتظم هذا البحث في المقدمة، والتي شملت الأمور الآتية: أهمية البحث، وسبب اختياره، والمنهج المتبع في البحث، وخطة البحث، ثم التمهيد، والذي شمل التعريف اللغوي والاصطلاحي للأصول المعنوية، ثم ستة مباحث، ثم خاتمة فيها نتائج وتوصية، ثم المصادر والمراجع، وأخيرًا فهرس المحتويات.
وقد تناول هذا البحث بيان الأمور الآتية، التعريف بالأصول المعنوية (الحقوق المعنوية) لغة وشرعًا، وأهمية الأصول المعنوية في الشركات، وأقسام الأصول المعنوية باعتبارات عديدة، وأثر تقييم الأصول المعنوية وطرق تقييمها، والتحقيق في مالية الأصول المعنوية، ومدى توفر عناصر المالية فيها وخلاف الفقهاء في ذلك، ثم بيان بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالأصول المعنوية، ومنها: حكم التخارج بين الشركاء في شركة تضم أصولًا مادية ومعنوية، حيث يكون الفرق كبيرًا في قيمة حصة الشريك عند خروجه بالنظر لقيمة الأصول المادية فقط، وبين خروجه بالنظر لقيمة الأصول المادية والمعنوية، كما تم بيان حكم زكاة الأصول المعنوية بتسليط الضوء على حالتيها التجارية(بأن تكون معدة للتجارة كعروض تجارة)، والاستغلالية(بالاستفادة من ريعها)، والحكم بزكاتها بإخراج 2.5 % من قيمتها في نهاية الحوال، أو من مجموع المال، وفق السنة الهجرية.
Anahtar Kelimeler
الفقه، الشركة، المسائل المالية، الأصول المعنوية.
