Özet
فقه الإمام البخاري في تراجم كتب المعاملات من صحيحه مقارناً بالمذاهب الأربعة (الإجارة أنموذجاً)
منذ أن ألّف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتابه (الجامع الصحيح) المشتهر باسم (صحيح البخاري)، أصبح أشهر كتب الحديث النبوي على الإطلاق عند أهل السنة والجماعة والكتاب الثاني بعد القرآن الكريم إلى يومنا هذا.
ولاشكّ عند أحد من أهل العلم أن الإمام البخاري هو محدث عالم، إلا أن بعض أهل العلم حسم أمر الإمام البخاري وصنّفه بأنه مقلد في الفقه، ومنهم من قال إنه شافعي والبعض نسبه إلى الإمام أحمد بن حنبل، لذا جاء هذا البحث بدراسة بعض تراجم أبواب الإمام البخاري في كتاب الإجارة من صحيحه، ومقارنتها بأقوال المذاهب الأربعة، والتي تثبت أن الإمام كان فقيهاً غير مقلد، ودوّن فقهه في أبواب كتبه التي سبقت الأحاديث في صحيحه.
ولقد اشتمل البحث على مقدمة دونت فيها أهمية البحث، وسبب اختياره، والمنهج المتبع في البحث، وخطة البحث، ثم بدأت المبحث الأول بذكر شيء من ترجمة الإمام البخاري، وألحقته بالمبحث الثاني في الحديث عن كتاب صحيح البخاري، ثم كتبت في المبحث الثالث الذي حمل عنوان دراسة عامة في فقه البخاري، عن فقه الإمام البخاري في صحيحه ومذهبه الفقهي ومسلكه في تراجمه، وأهم الكتب المصنفة في تراجم البخاري، ثم جاء المبحث الرابع والذي خصصته لدراسة بعض تراجم البخاري من باب الإجارة، والتي تبين من خلالها أنه وافق الجمهور في مسائل وخالفهم في بعضها، كما وافق بعض المذاهب وخالف أخرى في مسائل، ثم أنهيت البحث بخاتمة فيها نتائج وتوصية، ثم المصادر والمراجع، وأخيرا فهرس المحتويات.
Anahtar Kelimeler
الإمام البخاري – صحيح البخاري – فقه الإمام البخاري – الإجارة – المعاملات
